عاجل: أصحاب المصلحة في قطاع الصيد في الاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف مؤقت للتعدين في أعماق البحار

فايسبوك - انستغرام - ليندكد اين

يحثّ أصحاب المصلحة الرئيسيون في مصائد الأسماك في أوروبا، بدعم من منظمات بيئية، الاتحاد الأوروبي على فرض وقف مؤقت للتعدين في أعماق البحار. تأتي هذه الدعوة في وقت تدرس فيه النرويج منح تراخيص التعدين الأولى بحلول عام 2025، على الرغم من المعارضة من وكالتها البيئية الخاصة، وصناعة الصيد، والعلماء، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأوروبية.

وقد رحّبت مؤسسة العدالة البيئية (EJF) وائتلاف الحفاظ على أعماق البحار (DSCC) بالموقف الصارم الذي اتخذه المجلس الاستشاري لصيد الأسماك البعيدة (LDAC)، بدعم من ثلاثة مجالس استشارية أخرى لصيد الأسماك، وهي: مجلس مياه الشمال الغربي، ومجلس الأنواع السطحية، ومجلس مياه الجنوب الغربي. وتعيد هذه المجالس تأكيد دعمها لفرض وقف مؤقت على التعدين في أعماق البحار، بحجة أن المخاطر البيئية والاقتصادية الاجتماعية مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن المضي قدمًا في هذه الأنشطة.

وبالتالي، يرفض المجلس الاستشاري (LDAC) توصية حديثة من تقرير دراغي التابع للمفوضية الأوروبية، الذي يقترح استكشاف إمكانية التعدين في أعماق البحار. ويشير المجلس إلى نقص البيانات حول الآثار طويلة المدى لهذه الممارسات على النظم البيئية البحرية، بما في ذلك مناطق الصيد. وفي بيان موجه إلى صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، أكد المجلس على أن مبدأ الحيطة يتطلب معارضة أي مبادرات متسرعة في هذا المجال. ومع ذلك، تظل النرويج عازمة على المضي قدمًا، ما يجعلها رائدة مثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي من خلال فتح جزء من جرفها القاري للتعدين المحتمل في أعماق البحار.

آثار خطيرة ومعارضة متزايدة

تشير الدراسات العلمية إلى مخاطر كبيرة مرتبطة بالتعدين في أعماق البحار، مثل انتشار الرواسب التي يمكن أن تخنق الحياة البحرية، والتلوث الضوضائي، وإطلاق الملوثات التي تهدد التنوع البيولوجي ومخزونات الأسماك. وفقًا للمجلس الاستشاري (LDAC)، فإن صحة مصائد الأسماك أمر حيوي للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي للمجتمعات الساحلية، مما يجعل أي تهديد للتنوع البيولوجي البحري مسألة تهم الرأي العام.

وقال ستيف ترينت، الرئيس التنفيذي لـ EJF: "محيطاتنا تستحق الحماية أكثر من النهب". وأضاف: "الموقف القوي للمجلس الاستشاري LDAC هو إشارة قوية يجب على النرويج والدول الأخرى أن تستمع إليها. من الضروري إيقاف التعدين في أعماق البحار لتجنب الأضرار غير القابلة للإصلاح التي قد تلحق بالنظم البيئية البحرية التي تحميها المجتمعات منذ قرون". وأكد ترينت أن المستقبل يكمن في الاقتصاد الدائري، والتقنيات الجديدة للبطاريات، وإعادة تدوير المواد الأساسية، بدلاً من تدمير آخر مساحات البرية على كوكبنا.

أصوات متزايدة ضد التعدين في أعماق البحار

يشير ائتلاف الحفاظ على أعماق البحار، من خلال المؤسس المشارك والمحلل السياسي مات جياني، إلى أن العديد من الجهات الفاعلة في مصائد الأسماك تدرك اليوم التهديد الذي يمثله التعدين في أعماق البحار على أنشطتها وبيئتها البحرية. ومع محاولات الشركات والدول الداعمة للتعدين تسريع تطوير هذا القطاع، يشدد جياني على أهمية إسماع صوت الصيادين: "المخاطر التي تواجه مصائد الأسماك حقيقية، ولا ينبغي منح الضوء الأخضر لهذه الصناعة من قبل السلطة الدولية لقاع البحار."

تعكس هذه الضغوط المتزايدة من قبل أصحاب المصلحة في الصيد والمنظمات البيئية معارضة عالمية للتعدين في أعماق البحار.