ثلاث استنتاجات مستمدة من تجربتنا مع كوفيد-19: من المسؤول؟

لقد أتيحت لي الفرصة في الأشهر الأخيرة لأكون قريبًا من مرضى كوفيد-19. كانت هذه التجربة مفيدة لأكون قريبا من الوضع وفهم هذه الحالة المرضية. وخلال هذه التجربة، توصلت إلى ثلاث استنتاجات:

الاستنتاج الأول: خلال مواجهة هذا الفيروس القاتل الذي تعدّ نتيجته وخيمة، يُطلب من المريض وعائلته تحمل تكاليف النفقات، دون الحصول على أي امتياز مسؤول سواء من قبل CNAM أو من قبل وكالة التأمين. وبالتالي، لكي تتم معالجتك، عليك أن تدفع الثمن وأن تطلب المعونة من الله لأن المستشفيات العمومية مزدحمة وهناك نقص في الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، تبذل الدولة قصارى جهدها. وفي هذه الحالة، إذا لم تتمكن من العثور على مكان، فأنت مجبر على اختيار العيادات ولكن يجب أن يكون لديك الوسائل المالية وإلا فإنك سوف تموت. و للأسف هذا استنتاج مأساوي بعد سنوات عديدة من الاستقلال.
الاستنتاج الثاني: يرفض زملائنا الأطباء الأعزاء زيارة مرضى كوفيد بمنازلهم. ويطلبون من الأهل جلب المريض إلى المستشفى الخاصّ للقيام بالاستشارة الطبية اللازمة في إطار متابعة تفشي المرض بالجسم او نقصه. وضمان النقل الطبي في هذه الحالة هو أمر متروك لأهل المرضى. في المستشفى الخاصّ، يجب أن تترك شيك ضمان بقيمة 30 ألف دينار لقبول المريض. لا يخضع الدفع لأي معايير ويتضمن المراقبة الطبية. وحتى إذا جاء الطبيب لرؤيتك لمدة 5 دقائق ، فعليك دفع ثمن هذه الاستشارة.
الاستنتاج الثالث:يتكفل المشتشفى الخاصّ بعدة أشياء بما في ذلك العلاج الطبيعي، هذه الحاجة للأكسجين ومحاربة متلازمة عدم التكييف الجسدي التي يولدها الفيروس. ولكن في المستشفى، يتم إبلاغ الأهل خلال اللحظة الأخيرة فقط أن مريضهم لن يكون على ما يرام وأنه سيموت. في وقت لا تخطا فيه نتائج التحاليل ومراحل الكوما، فإن الوعود الكاذبة بزيادة الفاتورة إلى 120 ألف دينار أو أكثر هي ظاهرة انتشرة بالعديد من المستشفيات الخاصة. وبالطبع لا تجرؤ الأسرة على المطالبة بالإفراج عن المريض المصاب بفيروس كوفيد -19 ليموت بكرامة في المنزل. إنه قرار صعب، والأمر متروك للأطباء والسلطات الدينية لاتخاذ هذا النوع من القرار كما هو الحال في أوروبا.

في الواقع، لدى التونسي مصلحة في استعادة المكانة التي احتلها قبل سياسة الخصخصة الشهيرة. والقطاع الخاص لا يسعى في الاخير إلاّ إلى مصلحته الخاصة لجني الأرباح مهما كان الثمن. ثمّ إنّ الشركات الخاصة بما في ذلك المستشفيات، لا تقدم أي تضحيات وتفرض أسعارها، في مواجهة دولة تكتفي فقط بمراقبة الوضع دون اتخاذ أي إجراء. إنّ نتائج كوفيد-19 كارثية ويجب أن تكون الحكومة على دراية بمعالجة أوجه القصور.

من ناحية أخرى، الشركات المملوكة للدولة، لتصبح مستفيدة، يجب إدارتها بنفس الطريقة التي يتم بها إدارة الشركات الخاصة. لكن من الضروري استبدال نموذج حوكمتها.