.jpg){kind=logo}
فريق التحرير .png)
دعا مقرر الامم المتحدة الخاص المعني بحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو ارخو-اغودو، الحكومة التونسية إلى إعطااء الأولويّة المطلقة لمياه الشرب وان تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض.
وشدّد اغودو، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقريره عن الزيارة الميدانية، التّي أدّاها إلى تونس من 18 إلى 29 جويلية 2022، للإطلاع على وضعية المياه والصرف الصحّي في بعض الجهات، على وجوب العمل على تحسين إدارة المياه بغض النظر عن مدى الربح، الذي تحققه الاستعمالات الاخرى على غرار الري الفلاحي أو استخراج الفسفاط. كما حث اغودو الحكومة التونسية على ان تضع حدا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفية في البلاد في ظل سياق التغيّرات المناخية كخطوة نحو التأقلم مع هذه التغيرات إلى جانب مكافحة وغلق الآبار غير القانونية، التي يشهد عددها تزايدا، والتحكم في استخراج المياه من خلال فرض استخدام العدادات.
واعتبر في هذا الصدد، أنّ طبقات المياه الجوفية تعد رئة الطبيعة المائية ويجب ادارتها كاحتياطات استراتيجية لمواجهة فترات الجفاف غير العادية، التي تميل لان تصير أكثر طولا وتواترا. وأردف الخبير الأممي قائلا “يتعين اليوم على الحكومة التونسية ان تضمن حصول الجميع على مياه نظيفة صالحة للشرب، فلا يمكن لندرة المياه أن تبرر عدم الامتثال لحقوق الانسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.”
وعبّر المقرر الخاص، عن قلقه إزاء التسرّبات، التّي تؤدي الى الانقطاعات المتكررة للمياه، ودخول مواد ملوّثة إلى الشبكات في خرق لصلوحية مياه الشرب، داعيا في هذا الشأن السلطات إلى وضع خطة لتجديد الشبكات.
كما اقترح اغودو توفير كميّات قليلة من مياه الشرب الامنة لصالح المجتمعات المحليّة الريفية والمدارس بشكل أسبوعي لمنع ظهور الأمراض ولعدم دفعهم لشراء الماء من الاسواق، راجيا في ذات السياق، بلورة عملية اللامركزية بشكل تلعب فيه البلديات دورا متزايد الاهمية في الخدمات المتعلّقة بالمياه والصرف الصحي.
يشار إلى أنّ مقرر الأمم المتحدة الخاصّ المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحّي بيدرو ارخو-اغودو، قد قدّم النتائج الأوليّة لزيارته الى الحكومة، كما ينتظر ان يقدم تقريرا شاملا يضم توصياته لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان خلال شهر سبتمبر 2023.