يجب أن تستعد تونس لمعايير مناخية أوروبية جديدة

قال الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد الكرم "ينبغي على تونس إنشاء سوق الكربون الخاص بها، وذلك لدعم التحول البيئي، وتحقيق الحياد الكربوني وتسهيل تمويل بعض العمليات التجارية".

ووفقًا لتعريف البرلمان الأوروبي، فإن حياد الكربون هو "التوازن بين انبعاثات الكربون وامتصاص الكربون من الغلاف الجوي بواسطة مصارف الكربون".

وأضاف أحمد الكرم، خلال ندوة حول "تنافسية الشركات التي تواجه مخاطر الكربون"، أن تونس لديها جميع الكفاءات والمهارات اللازمة لإنشاء سوق الكربون ونظام تجاري لحقوق انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وائتمانات الكربون وحصص الكربون التي يجري تطويرها حاليًا في أوروبا ودول أخرى. بما في ذلك تعديل الكربون الحدودي المعروف أيضًا باسم ضريبة الكربون الأوروبية، وهي آلية أدخلها الاتحاد الأوروبي وستدخل حيز التنفيذ في جانفي 2023.

والغرض من هذه الآلية هو تقليص الميزانية العمومية المرتبطة بالشركات المصدرة إلى الاتحاد ، من خلال الحد من تسرب انبعاثات الكربون كجزء من "الصفقة الخضراء" وتسعى أوروبا إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وتعمل أيضًا على التخفيف من الآثار السلبية لسياسات المناخ غير المتكافئة بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيه وتوحيد قواعد اللعبة في سوق تنافسية ومنع "تسرب الكربون" إلى البلدان ذات الطموح المناخي المنخفض وتشجيع الشركاء التجاريين على الإسراع في بذل جهودهم لمكافحة تغير المناخ.

لذا أوصى أحمد الكرم بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية وضع آلية منسقة لضمان ترقية الشركات المصدرة ودعمها لتطبيق المعايير الأوروبية الجديدة المتعلقة بانبعاثات الكربون وتحقيق هدف الاتحاد الأوروبي في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال 55 بالمائة بحلول سنة 2030.

وفي حديثه خلال هذه الندوة، التي التأمت بمبادرة من الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع مكتب فيريتاس في تونس، أوضح خبير المناخ واستراتيجية الكربون المنخفض، عبد العزيز بلحجي، أن المستوردين مطالبون، بعد دخول آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبةالكربون الحدودية، بالإعلان عن الكربون في المنتجات الخمسة المستوردة وهي: الكهرباء، الصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة)، في إطار فترة اختبار تمتد من سنة 2023 إلى سنة 2025 "سيكون لدخول آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل ضريبة الكربون الحدودية حيز التنفيذ تأثير مالي على الشركات المصدرة، حيث سيُطلب منها دفع التكلفة الإضافية لثاني أوسيد الكربون (صافي التغيير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري) للمنتج المُصدَّر وسيؤدي إلى خسارة محتملة في القدرة التنافسية وسوق الأسهم الأمر الذي سيتطلب ترقية أو تغيير سلسلة القيمة للمنتج المصدر".

ودعا إلى أخذ "مخاطر الكربون" في الاعتبار في استراتيجية تطوير الأعمال، وقياس البصمة الكربونية من خلال تقييم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للشركة لفهم تأثير نشاطها ونتائجهاعلى المناخ والبيئة.

من الضروري أيضًا ، حسب رأيه ، اعتماد أساليب وتقنيات إنتاج منخفضة الكربون كجزء من استراتيجية منخفضة الكربون على المدى القصير والمتوسط والطويل والهدف هو إزالة الكربون من نشاط الصناعة وتجدر الإشارة إلى أنه في سوق الكربون ، يحدد كيان عام (على سبيل المثال الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو أي دولة) سقفاً أدنى للانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. عن المستوى الحالي للانبعاثات ويوزع انبعاثاتها الحصص المقابلة لهذا السقف.

في نهاية فترة معينة ، يجب أن تثبت الجهات الباعثة للانبعاثات أنها امتثلت لالتزاماتها من خلال إعادة حجم البدلات إلى هذه السلطة العامة بما يعادل حجم انبعاثاتها خلال تلك الفترة. يجب على أولئك الذين ينبعثون من الغازات الدفيئة أكثر من المستوى المسموح به شراء الحصص التي يفتقرون إليها ، باستثناء أن يروا أنفسهم يفرضون غرامة كبيرة غير قابلة للإلغاء بشكل عام.

وعلى العكس من ذلك ، يمكن لأولئك الذين أطلقوا أقل من الكمية المخصصة لهم من البدلات بيع البدلات التي لا يحتاجونها في السوق ، أو الاحتفاظ بها لاستخدامها لاحقًا عندما يسمح السوق بذلك. ويمكن لتونس ، التي تساهم بنسبة 0.007 بالمائة فقط في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية وبيع الحصص التي لا تحتاجها في سوق الكربون أو الاحتفاظ بها للاستخدام في المستقبل.