على الرغم من المعايير المتّبعة، فإن إدارة السمنة لا تزال تمثل تحديًا في الإمارات العربية المتحدة

في اليوم العالمي للسمنة 2024، يسلط تقرير جديد صادر عن الاتحاد العالمي للسمنة الضوء على مدى التحدي الذي لا تزال تمثله إدارة السمنة في الإمارات العربية المتحدة، ليس فقط من حيث تأثيرها على صحّة الأطفال والبالغين المصابين بها، بل أيضًا من حيث تأثيرها على اقتصاد الدولة، الآن وفي السنوات القادمة. طبّقت دولة الإمارات العربية المتحدة معايير الرعاية الصحية لإدارة السمنة في عام 2008، ولا تزال الإمارات العربية المتحدة تتمتع بدور ريادي عالمي في العديد من المبادرات الصحية، مثل استراتيجيات القضاء على شلل الأطفال والوقاية من سرطان عنق الرحم، لكنها لا تزال تناضل بأزمة السمنة المتزايدة التي ستتفاقم أكثر من أي وقت مضى في السنوات القادمة ما لم يتم توسيع نطاق الجهود المبذولة في هذا المجال.

يتزامن إطلاق التقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة حول السمنة مع إطلاق أطلس السمنة العالمي الذي يصدره الاتحاد العالمي للسمنة كل عام. ويؤكد أطلس 2024 على الآثار السلبية للتنمية الاقتصادية على اتجاهات السمنة.

وتكشف البيانات الأخيرة أن ارتفاع معدلات السمنة يستنزف ما يقرب من 12 مليار دولار سنويًا من اقتصاد الإمارات العربية المتحدة. وردًا على ذلك، هناك دعوات لتكثيف الالتزامات واتخاذ إجراءات جادة لتجنب المزيد من التداعيات.

وقالت يوهانا رالستون، المديرة التنفيذية للاتحاد العالمي للسمنة "إن تكلفة العمل كالمعتاد مع السمنة، مع الجهود المجزأة والمنعزلة هنا كما هو الحال في معظم البلدان، يعني أن دولة الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن تشهد ارتفاعًا مستمرًا في أعداد المصابين بالسمنة وزيادة في الأثر الاقتصادي للإعاقة والوفاة المرتبطة بالمرض. لقد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بداية جديدة، وقد حان الوقت لاتخاذ خطوات حاسمة لتحويل مسار وباء السمنة. وتعد هذه البيانات فرصة ممتازة لصانعي السياسات لتنفيذ استراتيجيات جديدة تهدف إلى الحد من السمنة والأعباء الاقتصادية المرتبطة بها".

وفقًا للتوقعات، فإن الأثر الاقتصادي للسمنة في الإمارات العربية المتحدة في طريقه للارتفاع إلى ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مما يؤكد الحاجة الملحّة لمبادرات الصحّة العامّة الوطنيّة والمحليّة لتغيير المسار الحالي.

على الرغم من الجهود الجديرة بالذكر التي بُذلت في دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالجة زيادة الوزن والسمنة في السنوات الأخيرة، بدءاً من إتاحة خيارات اللياقة البدنية للنساء للجميع، وصولاً إلى تطبيق ضريبة الاستهلاك على المشروبات المحلاة بالسكر والتركيز على معايير الغذاء في المدارس، يشير الخبراء إلى أن هناك مجالاً لبذل المزيد من الجهود.

كما أفادت الدكتور سارة سليمان "أنه بالفعل، قطعت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطوات كبيرة في علاج السمنة وإدارتها. فقد وضعت الإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال، معايير للرعاية في مجال إدارة السمنة منذ عام 2008. ومع ذلك، وبصفتنا منطقة تسجِّل أعلى معدلات السمنة." وتابعت "تشمل العوائق الرئيسيّة لإدارة السمنة الاعتراف بالسمنة كمرض، وتثقيف المتخصصين في الرعاية الصحيّة وكذلك الأفراد المصابين وأسرهم، وإرشادات واضحة للإدارة والدعم من جميع القطاعات المعنية بالوقاية من السمنة وإدارتها."

بينما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة جاهدة للحفاظ على مكانتها كدولة رائدة ومبتكرة عالميًا في مجال الرعاية الصحيّة، فإن التصدي لوباء السمنة أمر بالغ الأهميّة للأفراد والنظام الصحي والاقتصاد. من خلال تنفيذ تدابير استباقية اليوم، يمكن للدولة حماية صحة مواطنيها ورفاهيتهم مع ضمان النمو الاقتصادي المستدام للمستقبل.