حقيقة/إشاعة: هل حقا سيتم إيقاف نشاط عمليّة تصفية الدم، في كامل مصحات الجمهورية ابتداءً من يوم 11 جانفي 2023 ؟

حقيقة- قرّر المكتب التنفيذي للغرفة الوطنيّة لمصحات تصفيّة الدم، وبتفويض من الجلسة العامّة المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2022، إيقاف نشاط عمليّة تصفية الدم، في كامل مصحات الجمهورية، ما عدا الحالات الاستعجاليّة، ابتداءً من يوم 11 جانفي 2023 إلى حين إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ القطاع، وفق ما ورد في بيان صادر بتاريخ اليوم الجمعة، عن الغرفة النقابيّة الوطنيّة للمصحات الخاصّة.

وأرجعت الغرفة هذا القرار إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الطبيّة والأدوية وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والمطالب الاجتماعية للزيادة في الأجور، أمام استيفاء كلّ محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حيث يرفض الصندوق زيادة التعريفة الجزافيّة لحصّة تصفية الدمّ، التي وقع إعدادها من وزارة الصحة، وفق نصّ البيان.

وفي هذا السياق، قالت رئيسة النقابة هاجر الإمام إنّ المهنيين قد اضطروا إلى اتّخاذ هذا القرار، بعد أن استوفوا كلّ محاولات الحوار مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي لا يزال يتجاهل عواقب تأزّم الأوضاع الماليّة للمصحات الناشطة في قطاع تصفية الدم، ووصولها إلى الإفلاس كما وقع لمصحة سبيطلة التي أغلقت أبوابها هذا الأسبوع، وفق تعبيرها.

وبيّنت هاجر الإمام أنّ قرار إيقاف النشاط جاء بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، والأدوية، وكلفة الطاقة والتجهيزات وصيانتها والمطالب الاجتماعية للزيادة في الأجور، بينما يرفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض زيادة التعريفة الجزافية لحصّة تصفية الدم، التي وقع إعدادها من طرف وزارة الصحة بطلب من الصندوق، وقدّرت كلفتها بـ 180 دينارا للحصة الواحدة، أيّ بفارق 64 دينارا، بما يمثل خسارة على كل حصة للمريض تتحملها المصحة، وفق تعبيرها.

وشدّدت هاجر الإمام على أنّ الغرفة الوطنية لمصحات تصفية الدم تطلق اليوم آخر نداء إستغاثة إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للتحرك و أخذ القرارات اللازمة إنقاذ حياة 11 ألف تونسي يقوم بتصفية الدم في القطاع الخاص، محملة مسؤولية تبعات قرارات الغرفة للصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ودعت رئيسة الجمعيّة التونسية لمرضى الكلى ألفة معلى، بدورها، الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الصحة للعمل الجاد من أجل تسريع إيجاد حلّ لمرضى الكلى وخصوصا المعنيين بتصفية الدم.

ونبّهت معلى إلى أنّ الحالات الاستعجالية لمرضى الكلى المعنيين بتصفية الدم لا يمكن استيعابهم بالمستشفيات العمومية، محذّرة من خطورة قرار إيقاف نشاط المصحات الخاصة لتصفية الدم على حياة المرضى.

واعتبرت معلى أنّ المرضى دفعوا لسنوات مساهماتهم في الصناديق الاجتماعية لتأمين تمتعهم بحقهم الدستوري في الصحة والحياة، مشيرة إلى أنّه من غير المعقول أو المقبول أن يتم التلاعب بحياة المواطنين بسبب ما اعتبرته استهتارا من سلطة الإشراف، وفق تعبيرها.